داشته اند مگرطبق مفاد قانوني به آن تصريح شده باشد .94
محتويات سند رسمي يعني عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهر موجود در سند رسمي مسلم الصدور بوده بنا بر اين علاوه بر اينکه نيازي به رسيدگي اصالت آنها نمي باشد بلکه در رسيدگي به اسناد عادي نيز اساس تطبيق و رسيدگي قرار مي گيرد.به موجب ماده 70 قانون ثبت و محتويات و امضاها ي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينکه مجعوليت آن ثابت شود.
منظور از اعتبار محتويات سندرسمي فرض صدور عبارات وامضاهاي موجود درسنداست از اشخاصي که به آنها نسبت داده شده چنانکه در دادرسي هر گاه به سند رسمي استنادشود طرف نميتواند عبارات مندرجه در آن و همچنين امضاهايي که به اشخاص معيني نسبت داده شده ترديد و تکذيب نمايد ،خواه اشخاص مزبور از مامورين رسمي باشد يا متعاملين بناببراين هرگاه طرف مدعي گردد که امضا از ناحيه او صادر نشده يا آنکه جمله مندرجه در سند که به او نسبت داده شده از او نيست مسموع نخواهد بود مگر اينکه نسبت به آن دعواي جعليت نمايد.بنابر آنچه گفته شد هرگاه سندرسمي در دعوايي ابراز و استناد گردد بدون رسيدگي به صحت صدور، محتويات آن رابايد معتبر دانست واحتياجي به اقامه دليل از ناحيه ابرازکننده بر صحت انتساب و صدورمحتويات نخواهد بود به خلاف سند عادي که نميتوان آنرا معتبر دانست مگرآنکه دليل انتساب و صدور محتويات آن از ناحيه استنادکننده ابرازگرددو بدين جهت است که طزف ميتواند در مقام دفاع به تکذيب يا ترديد اکتفا نمايد
مندرجات سند مفهوم و عباراتي است که درآن قيدگرديده وشامل 1)اعلاميات مامور رسمي است که عبارت است از قسمتي از مندرجات سندکه مبتني بر محسوسات مامور رسمي بوده واز اموريست که مامور ميتوانسته و بايد تحقيق نموده و تشخيص دهد .
و2)اعلاميات متعاملين :و آن قسمتي از مندرجات سنداست که حاکي از اظهارات متعاملين در حضور ماموررسمي ميباشد اموري که در سند قيد شده وقانون مامور رسمي را موظف به نوشتن آن ننموده درحکم اعلاميات متعاملين است .
اعتبارمندرجات سندرسمي از لحاظ اعتمادبرعمليات مامورين رسمي واظهارات متعاملين ميباشد و بدين جهت درجه اعتبار آنها متفاوت است.
اعتبار اعلاميات مامورمبتني برفرض قانوني است که از نظر جلب اعتمادعمومي بر عمليات مامورين رسمي برقرارشده و فرض مزبور مانند فروض قانوني ديگرمادام که خلاف آن ثابت نگرديده معتبر ميباشد.

مبحث نخست: مقايسه اعتبار حقوقي محتويات و مندرجات سند رسمي و عادي راجع به واگذاري حق انتفاع
حقوقدانها نسبت به محتويات و مندرجات سند رسمي تفاوت قايل شده اند، بدين معني كه عبارات و امضاهاي موجود در سند را محتويات و مفاد عبارات سند را مندرجات سند نام نهاده اند و به طور كلي مندرجات سند از امور معنوي و محتويات آن از امور مادي مي باشد. و مندرجات سند رسمي را نيز به دو دسته، اعلام هاي مامور سند رسمي و اعلام هاي افراد تقسيم نموده اند.95 و همچنين اعتبارهاي آنها نيز در سند رسمي و عادي متفاوت مي‌باشد.
براي تشحيذ ذهن ، اينک به ذکر چند مورد از تفاوتهاي آثار سند رسمي و عادي ميپردازيم
?- سند رسمي ، قدرت اجرائي دارد در حاليکه اصل در اسناد عادي ، عدم قدرت اجرائي است .
2- تاريخ سند رسمي ، هم از لحاظ اصحاب دعوي و هم از نظر اشخاص ثالث ، معتبر است در حاليکه تاريخ سند عادي ، براي اشخاص ثالث مؤثر نيست .
3- در مورد سند رسمي ، فقط ادعاي جعل قابل طرح است ، در حاليکه سند عادي هم در معرض ادعاي جعل بوده و هم قابل تکذيب ( ترديد و انکار ) است .
4- سند رسمي ، تابع تشريفاتي است که از قبل قانون معين کرده ، در حاليکه اصل در سند عادي عدم تشريفات است .
5- در سند رسمي ، مأمور رسمي دولت در تنظيم آن دخالت دارد ، در حاليکه سند عادي را افراد به هر نحو بخواهند تنظيم مي نمايند .
6 – سند رسمي ، در صورت مفقود شدن ، تهيه رونوشت از آن به سادگي ممکن است ولي با گم شدن سند عادي نمي شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد .
شرايط سند رسمي :
براي اينکه سندي رسمي شناخته شود سه شرط لازم است که با هم جمع شوند . 96
1- دخالت مأمور رسمي :
تنظيم کننده سند بايد مأمور رسمي باشد . مأمور رسمي اعم است از اينکه مستخدم دولت باشد مثل کارمندان ثبت اسناد و اداره آمار و ثبت احوال که اسناد ثبت و اسناد سجلي را تنظيم مي کنند و يا مستخدم رسمي دولت نباشد ولي براي تنظيم اسناد رسمي بر طبق قانون مأموريت يافته باشند مثل سر دفتر اسناد رسمي که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظيم و ثبت مي نمايند و سر دفتران ازدواج و طلاق که در اين رابطه سند ازدواج و طلاق تنظيم و ثبت مي کنند . بنابراين هر گاه کسي بدون داشتن ابلاغ رسمي در تعيين سمت مبادرت به تنظيم سند کند يا کسي که از کار بر کنار شده بعد از بر کناري سند تنظيم نمايد ، يا کسي که اصلا ارتباطي با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند آن سند نمي تواند عنوان رسمي پيدا کند . در مورد دخالت مأمور رسمي منظور اين نيست که تمام سند را مأمور بنويسد بلکه حضور و نظارت او و اقدامي که او بايد در ارتباط با سند انجام بدهد لازم است .
در دفتر اسناد رسمي منشي سند را مي نويسد ولي اين نوشتن تحت مراقبت و اطلاع و حضور سر دفتر است چنانکه سر دفتر هويت متعاملين را شخصا و يا وسيله معرف احراز مي کند . مأمور رسمي براي تنظيم سند بايد در حال اشتغال باشد اگر مأموري که از خدمت منفصل شده يا در حال مرخصي و معذوريت است سند تنظيم کند آن سند رسمي نيست هر چند کسي از اين که در حال مرخصي است يا منفصل شده اطلاع نداشته باشد . ملاک ، ابلاغ حکم به او در دفتر اسناد رسمي منشي سند را مي نويسد ولي اين نوشتن تحت مراقبت و اطلاع و حضور سر دفتر است چنانکه سر دفتر هويت متعاملين را شخصا و يا وسيله معرف احراز مي کند . مأمور رسمي براي تنظيم سند بايد در حال اشتغال باشد اگر مأموري که از خدمت منفصل شده يا در حال مرخصي و معذوريت است سند تنظيم کند آن سند رسمي نيست هر چند کسي از اين که در حال مرخصي است يا منفصل شده اطلاع نداشته باشد . ملاک ، ابلاغ حکم به او است مثلا سر دفتري ممکن است به حکم محکمه انتظامي سر دفتران براي مدت شش ماه ، معلق گردد تمام اسنادي که در فاصله صدور حکم تعليق قطعي و ابلاغ حکم به او تنظيم و ثبت مي نمايد سند رسمي است ، ولي هر گاه بعد از ابلاغ و طي شش ماه تعليق ، سندي ثبت کند ، چون فاقد سمت مي باشد آن سند رسمي نيست. آغاز صلاحيت مأمور هم تابع ابلاغ سمت به او است . سر دفتري که در تدارک مقدمات سر دفتري است ، در حال گرفتن ابلاغ است تا لحظه اي که حکم سر دفتري به او ابلاغ نشده ، دخالت او در تنظيم سند فاقد جنبه رسمي است .
قبل از قانون دفاتر اسناد رسمي ، محاضر شرع ، مرکزي بود براي مردم که اسناد خود را با حضور حاکم شرع تنظيم و او هم سند را مهر مي نمود در وضع اسنادي در مراجع قضائي بحث بود و سر انجام شعبه 3 ديوان کشور در حکم شماره 12- 3 مورخ 9/10/21 اعلام داشته اسنادي که قبل از وضع قانون دفاتر رسمي در محضر علماي مراجع دادگستري تنظيم مي شده، حکم اعتبار اسناد رسمي را دارد .
ابلاغ حکم سر دفتري اقدامات او را رسميت مي بخشد ، هر چند که شرايط واقعي سر دفتري را نداشته و مثلا در آزمايشات مردود شده يا سن او کافي نباشد و اشتباها براي او ابلاغ صادر شده باشد . در مواردي اصحاب دعوي در دادگاه به توافق مي رسند و بجاي دنبال کردن دعوي سازش نامه اي تنظيم مي کنند و اين سازش نامه که با حضور و دخالت قاضي دادگاه شکل مي يابد سند رسمي است .
در اين موارد آرائي از ديوان کشور وجود دارد که نمونه اي را در ذيل مي آوريم که البته اختصاص به نوع خاصي از دادگاه ندارد در حکم شماره 737 مورخ 5/4/16 شعبه 3 ديوان کشور چنين آمده ” اگر صلحنامه اي در محضر امين دادگاه بخش و مأمور تحقيق دادگاه استان تنظيم شود و ممضي به امضاء مدعي و مورد تصديق امين دادگاه بخش مزبور در حدود صلاحيت او باشد موافق ماده 1287 قانون مدني چنين سندي از اسناد رسمي بوده و درباره طرفين و امضاء کنند گان آن نافذ و معتبر شناخته مي شود و دعوي اکراه نسبت به آن مورد نخواهد داشت ” .
2- صلاحيت مأمور رسمي :
مأمور رسمي که در تنظيم سند دخالت مي کند ، بايد صلاحيت ذاتي يا قانوني داشته باشد . قوانين وظايف و اختيارات متصديان امور عمومي را مشخص کرده اند . هر مأمور رسمي بايد طبق صلاحيت قانوني و ذاتي خود عمل کند . اداره آمار اسناد مربوط به ولادت و فوت را تنظيم مي کند ، اداره ثبت صلاحيت ثبت اسناد و املاک و صلاحيت ثبت شرکت ها و علائم صنعتي و تجاري را دارد و اسناد مربوط به املاک ثبت شده را در دفتر املاک ثبت مي کنند . به علاوه هر کدام يک حوزه کار معين دارند مأموري که صلاحيت تنظيم سند را دارد بايد در حوزه مشخص و معين که مأموريت دارد عمل نمايد مثلا سر دفتر اسناد رسمي تهران که صلاحيت تنظيم و ثبت اسناد رسمي را دارد نمي تواند از حوزه تهران خارج شود و در اصفهان به تنظيم اسناد بپردازد .
صلاحيت محلي سر دفتران برطبق قانون ثبت به آئين نامه واگذر شده بود و در اوايل تأسيس ثبت اسناد هر سر دفتر فقط مي توانست معاملات مربوط به ناحيه خود را ثبت نمايد اما چون در عمل مشکلاتي را فراهم مي ساخت صلاحيت محلي به اين معني را ملغي ساختند و دفاتر اسناد رسمي مي توانند ، معاملات همه نقاط کشور را ثبت کنند ، يعني اگر متعاملين به دفتر خانه اسناد رسمي تهران مراجعه کردند ، مي توانند هر نوع نقل و انتقال را با سند رسمي انجام بدهند ولو اينکه ملک مربوط به نقاط ديگر کشور باشد . اما دفتر خانه محلي است که سر دفتر براي انجام کار و وظايف دفتري خود معين مي کند و به اداره ثبت اسناد محل و مرکز اطلاع مي دهد . سر دفتر ابلاغ سر دفتري را براي همان محل دريافت مي دارد . سر دفتري که براي اصفهان تعيين شده نمي تواند دفاترش را تهران بياورد حتي در داخل شهر هم بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت نمي تواند محلش را تغيير و به نقطه ديگر شهر انتقال دهد .
بنابر اين در مسئله صلاحيت بايد به دو نوع صلاحيت توجه شود ،صلاحيت ذاتي و صلاحيت نسبي97 صلاحيت اين که اساسا مأموري بر طبق قانون يک دسته از اسناد را تنظيم مي کند و ديگر مأمورين چنين صلاحيتي را ندارند و به صلاحيت ذاتي تعبير مي شود ، دوم صلاحيت نسبي و محلي يعني اقدام مأمور فقط در حوزه اي که به او اجازه داده شده است مي باشد . مأمور انتظامي که در ساري خدمت مي کند و در رابطه با دادسرا از متهم تحقيق مي کند ، نمي تواند در هنگام مرخصي اين وظيفه را در شيراز انجام دهد چرا که شيراز محل خدمتش يعني محل مأموريت رسمي او نيست .
گاهي مأمور رسمي به حکم قانون در موارد مشخصي از تنظيم سند منع شده ، يعني صلاحيت او محدود گرديده است اگر خلاف اين محدوديت عمل کند سند فاقد جنبه رسمي است . مثلا مطابق ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سر دفتران و دفتر ياران سال 1354 تصريح شده ، سر دفتران و دفتر ياران نبايد اسنادي را که مربوط به خود و يا کساني که تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند يا با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند يا در خدمت آنها هستند ثبت کنند ، در صورتي که درمحل، دفتر خانه ديگري نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلي که دفتر خانه در حوزه آن واقع است يا رئيس دادگاه بخش ( امروز دادگاه عمومي ) يا نماينده آنها با توضيح مراتب در ذيل آن در همان دفتر خانه تنظيم و ثبت خواهد شد .
قانونگذار استحکامي که به سند رسمي داده به لحاظ دخالت مأمور بي طرف و غير ذينفع در تنظيم سند مي باشد . حال اگر مواردي پيش آيد که سند مربوط به خودش يا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید